في ظل تصاعد النزاعات المجتمعية وتزايد الاعتماد على الوسائل البديلة لحل الخلافات، برزت دعوات نسوية وقانونية لتوسيع مشاركة النساء في مجال التحكيم، وتمكينهن من تولي دور "المحكّمات" في القضايا المدنية والتجارية والأسرية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الشاملة وتعزيز السلم الأهلي.
لذلك تم عقد جلسة حوارية بعنوان "إدماج النساء في عملية الوساطة وحل النزاعات بالطرق البديلة" ركزت على أهمية تمكين النساء ليصبحن محكّمات ضمن آليات العدالة البديلة، خاصة في ظل تصاعد النزاعات المجتمعية والحاجة إلى حلول عادلة ومستدامة.
وأشارت الجلسة إلى أن تمثيل النساء في مجال التحكيم لا يزال محدودًا، رغم امتلاك العديد منهن الكفاءة القانونية والخبرة المجتمعية التي تؤهلهن للعب دور محوري في حل النزاعات بشكل سلمي. كما ناقشت المشارِكات التحديات التي تعيق دخول النساء هذا المجال، وعلى رأسها غياب فرص التدريب العملي، والصور النمطية التي تحصر النساء في أدوار ثانوية.
وأكد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، أبرزها:
1. توفير برامج تدريبية متخصصة للنساء في مجال التحكيم والوساطة.
2. العمل على توفير مركز او حاضنة للوساطة وحل النزاعات.
3. إنشاء قاعدة بيانات للمحكّمات المؤهلات .
4. تعزيز التوعية المجتمعية بدور المرأة في فض النزاعات.
وفي ختام الجلسة تم التوافق على أن إدماج النساء كمحكّمات لا يمثل فقط مطلبًا حقوقيًا، بل هو عامل جوهري لضمان عدالة أكثر شمولًا، وتحقيق سلام مجتمعي مستدام يعكس تنوع المجتمع واحتياجاته الفعلية.
